elgaid59
عضو ذهبي
عدد المساهمات : 9745
نقاط : 37940
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
 | | موضوع: تمديد آجال تسوية وضعية البنايات ''ملف مغلق'' 21/11/2012, 17:14 | |
| ........ مصدر بوزارة السكن يؤكد أن احترام المدة المحددة قاعدة ملزمة بالتطبيقتمديد آجال تسوية وضعية البنايات ''ملف مغلق''الأربعاء 21 نوفمبر 2012 الخبر: مريم شرايطية  أفادت مصادر من وزارة السكن، أن آجال تسوية وضعية البنايات لن تمدد في الوقت الحالي. وأوضحت في تصريح لـ''الخبر'' أن الوزير وجّه تعليمات صارمة للولايات ومديريات التعمير، أكد فيها على وجوب استكمال تسوية وضعية البنايات في آجالها المحددة.
أكدت مصادرنا أنه سيتم عقد اجتماع تقييمي بعد استيفاء الأجل المحدد لتسوية وضعية البنايات بداية شهر جويلية من السنة الداخلة، سيطلع فيه وزير السكن عبد المجيد تبون، على آخر الإحصائيات الخاصة بالسكنات التي تمت تسوية وضعيتها، والسكنات التي لم تسو بعد. وقال أن الوزارة تحرص على أن تتم عملية التسوية في آجالها المحددة، حيث ''قدمت كل مجهوداتها ليتم التكفل التام بالملفات في وقتها''. مضيفا أن الحل الوحيد يبقى في استيفاء جميع الملفات باعتبارها ''قاعدة ملزمة للتطبيق''. مشيرا إلى أن التمديد ''ملف مغلق'' في الفترة الحالية. وعن البنايات غير القابلة للتسوية، والتي لا يملك أصحابها ملفات كاملة، أو التي ترفض ملفاتهم من طرف اللجان، أكدت ذات المصدر أن السلطات العمومية ستصادر البنايات غير القانونية لتبحث كيفية تحويلها للفائدة العامة أو هدم التي لا تمتثل منها لشروط البناء السليم. من جانبه، أكد رئيس المجمع الوطني لخبراء البناء والمهندسين، عبد الحميد بوداود، أن قرار الوزارة بعدم تمديد آجال التسوية جد صائب. وأوضح أن مسؤولية التأخير في تسوية الملف تتحملها البلديات التي ماطلت في معالجة طلبات المواطنين. مشيرا إلى أن الجماعات المحلية لم تحسن استعمال الآليات القانونية التي مكّنتها منها الوزارة، وهو ما يوجب معاقبتها. وقال بوداود في تصريح لـ''الخبر'' أن ''القانون ولد ميتا'' بعد تأخر الوزارة في إصدار القانون الذي وضع في 1985 ليعاد تفعيله في ,2008 ويصدر المرسوم التنفيذي الخاص به في ماي 2009، وهو ما أجّل التطبيق إلى غاية بداية .2010
وقال أن تسوية 130 ألف ملف عبر القطر الوطني بمعدل 94 ملف لكل بلدية و22 ألف ملف في العام، يؤكد التسيير الكارثي من طرف السلطات المحلية، في الوقت الذي لم تلتزم فيه بشروط الوزارة في تطبيق القانون وكبح التلاعبات التي استهدفت جيوب المواطن بحجة التسوية، في ظل التأخر المستمر لمنح رخص البناء للبنايات التي تشيّد حديثا رغم أن القانون يحدد المدة بـ3 أشهر. ودعا بوداود إلى وضع أرضية جديدة واستراتيجية خاصة، من خلال تمديد المدة لعامين فقط وبشروط صارمة تحدّد فيها مهام الإدارة وتشرك فئة المهندسين في العملية. وقال أن كل المدارس والجمعيات والثانويات العمومية غير مسواة وضعيتها لحد الساعة، وهو ما يؤكد وجوب إقبال الهيئات العمومية على تسوية وضعية مؤسساتها أيضا ومعاقبة الجهات المحلية المسؤولة عن التأخير، في حين استبعد عدم تمديد آجال التسوية، وقال أن ''عزوف الوزارة عن ذلك سيشعل فتيل ثورة في البلاد''. | |
|
الرئيسية
