elgaid59
عضو ذهبي
عدد المساهمات : 9744
نقاط : 37937
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
 | | موضوع: فضائح ''الماجستير'' تهز الجامعات الجزائرية 29/12/2012, 18:25 | |
| ........
التنظيمات الطلابية تتهم الأساتذة
فضائح ''الماجستير'' تهز الجامعات الجزائريةالسبت 29 ديسمبر 2012 الخبر: أمال ياحي  دعت التنظيمات الطلابية وزارة التعليم العالي إلى اتخاذ إجراءات صارمة، بدءا من العام القادم، ضد من يثبت تورطهم في فضائح مسابقة الماجستير. وقدم ممثلو الطلبة حلولا للوزارة الوصية، للقضاء على هذه الممارسات التي باتت تشوّه صورة الجامعة الجزائرية.
أكد أمين عام الاتحاد العام الطلابي الحر، مصطفى نواسة، أن أغلب التجاوزات المسجلة في هذا الإطار، يقف وراءها أساتذة التخصص نفسه، لكنه اعتبر أن هذه الحالات ''شاذة'' ولا يمكن للوزارة التحكم فيها ''كون المسألة هنا تتعلق بضمير الأستاذ وأخلاقه، وبالتالي، فان أي رقابة مهما، كانت طبيعتها، لن تجدي نفعا''. ويتابع، في السياق ذاته، بأن الإجراءات التي اعتمدتها هيئة رشيد حراوبية في المدة الأخيرة، بهدف ضمان الشفافية في المسابقة، على غرار إغفال أوراق الامتحان، غير كافية لإضفاء المصداقية على امتحان الماجستير، وآن الأوان، حسب المتحدث، لمباشرة ترتيبات أخرى كفيلة بالتصدي لأي محاولة في التلاعب بأوراق الممتحنين مستقبلا. ويتلخص مقترح الاتحاد أساسا، في تعميم نشر الأجوبة النموذجية وسلم التنقيط، عشية الإعلان عن نتائج الامتحان، حتى يتسنى لكل ممتحن مقارنتها مع مسودته وتحرير طعن في حال تحصله على علامة لا تتوافق مع أجوبته.أما بالنسبة للاتحاد العام للطلبة الجزائريين، فإن نتائج الماجستير كانت ''مفبركة'' مائة بالمائة إلى غاية السنوات القليلة الماضية، حيث بدأت السلطة الوصية، استنادا لرئيس الاتحاد منذر بودن، في التعامل بحزم مع هذا الموضوع، دون أن تنجح في إخماد غضب المقصين وانتفاضتهم في كل مرة ضد الأسماء التي ترد في قوائم الناجحين، بحكم صلة القرابة التي تربطها في العادة إما بقدامى الأساتذة في الجامعة أو بمسؤولين أنفسهم أو بأعضاء المجلس العلمي. والأمثلة التي تطرقت إليها ''الخبر'' في أعدادها السابقة متعددة، آخرها فضيحة جامعة البليدة وقبلها ما حدث، السنة الماضية، في كلية الحقوق بقسنطينة وأيضا المدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام بالعاصمة وكذا كلية الطب في سيدي بلعباس.
نتائج ''ملغمة''
وأضاف مصدرنا بأن حالات التسريب محدودة جدا وتسجل في الجامعات المتواجدة في المناطق المعزولة أساسا، ''لكن سرعان ما ينكشف أمر المتورطين ولاسيما عندما يحتج المشاركون في المسابقة''.
من جانبه، يذهب الأمين العام بالنيابة لمنظمة التضامن الطلابي، نوفل كشود، إلى أبعد من هذا، حيث يعتقد بأن نتائج الماجستير ستظل دوما ''ملغمة'' نتيجة الفرق الشاسع بين عدد الطلبة الراغبين في اجتياز الامتحان وعدد مناصب التكوين المتاحة وليس بالضرورة وجود غش أو تجاوزات، كما يقول، وإنما لغياب تخطيط من جانب الوزارة للتكفل بالملف. ولهذه الأسباب، يحضر ذات التنظيم النقابي لدراسة تتألف من جملة من المقترحات، تفتح المجال أمام عدد أكبر من الطلبة لمتابعة دراستهم في مستوى ما بعد التدرج، حيث ستضرب الوزارة، حسبه، ''عصفورين بحجر''، فمن جهة تقلص مشكل العجز في التأطير المسجل على صعيد الجامعات المشيّدة حديثا، ثم أنها تمنح الطلبة فرصة الحصول على شهادات عليا، تساعدهم على افتكاك مناصب هامة خارج مجال التعليم في الجامعة.
مزايا التدريس وراء رغبة الآلاف في متابعة الدراسة وردا على اتهامات التنظيمات الطلابية، أوضح المنسق الوطني للمجلس الوطني للتعليم العالي عبد المالك رحماني، بأن ''قلة عدد مناصب التكوين في الماجستير، يشكل مصدر ضغط على الجميع وبالأخص الأساتذة، والإشكال أساسا في ذهنية الطالب الذي يقرأ مستقبله في هذه الشهادة، ليس حبا في البحث العلمي وإنما فقط بسبب المزايا التي تجلبها له مهنة التدريس في الجامعة، بحكم ما توفره من امتيازات مادية كالسكن والراتب والتربصات في الخارج''. وبرأي رحماني، فإن الاحتجاجات التي تتبع عملية تنظيم أي مسابقة ماجستير، مردها بالأساس إلى الإفرازات السلبية لدمقرطة التعليم ولا توجد أي دولة في العالم، على حد تعبيره، تعرف مثل هذه الضغوط على الماجستير أو الدكتوراه. وأردف قائلا ''لقد وصلنا إلى هذا الوضع بسبب السياسات الخاطئة التي تنتهجها السلطات الوصية في قطاع التعليم العالي''، لكن الوزارة ستواجه، حسب توقعات رحماني، أزمة حقيقية، عندما تجد نفسها بعد عامين أو 3 سنوات على الأكثر، غير قادرة على تلبية رغبة مئات آلاف الطلبة في مواصلة دراستهم ما بعد التدرج، ولاسيما في ظل نقص مناصب الشغل.
في المقابل، ذكرت مصادر مسؤولة من وزارة التعليم العالي، بأن تحديد عدد مناصب التكوين في شهادة الماجستير سنويا، يخضع لعملية معقدة، تبدأ بالجامعة بواسطة مجلسها العلمي الذي يبتّ في المسألة بناء على عدد المؤطرين المتوفرين في الجامعة، ثم يبلغ الطلب للندوة الجهوية للجامعات ويعرض بعد ذلك على لجنة خبراء في الوزارة الوصية، وختاما على لجنة تأهيل لتقدم موافقتها النهائية، قبل أن يوقّع الوزير على نتائج هذا العمل في شكل قرار وزاري. | |
|
الرئيسية
