.......بن غبريت تكلف "أونيك" بتنظيم امتحانات ترقية المفتشين والمديرين
تكون عبارة عن مُسابقة كتابية في 78 مادة وتشمل 11 رتبة
الخبر : 09-07-2016كلفت وزارة التربية الوطنية رسميا الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “أونيك” بتنظيم المسابقات المهنية في قطاع التربية، بداية بترقية 11 فئة من المديرين والمفتشين في أوت المقبل، حيث جددت ثقتها في الديوان بعدما تأكدت “براءته” من تهمة سوء تنظيم امتحان نهاية التعليم الثانوي “بكالوريا” دورة ماي 2016 التي تخللتها حادثة تسريب مواضيع عدد من المواد.
أوضح مصدر عليم من وزارة التربية الوطنية لـ”الخبر” أن المسؤولة الأولى عن القطاع جددت الثقة في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات “أونيك” وهذا رغم حادثة تسريب مواضيع امتحان نهاية التعليم الثانوي في الدورة الأولى التي جرت نهاية ماي المنصرم، حيث تبين أن ثغرة التسريب ليست الإطارات المركزية للديوان.
وحسب المصدر نفسه، فإنه وبعدما كان منتظرا أن تسحب وزارة التربية بعض المسؤوليات من الديوان في انتظار إعادة الهيكلة الجزئية، كلفته بتسيير الامتحانات المهنية الخاصة بترقية 11 فئة في قطاع التربية والتي ستجري في أوت المقبل.
ويضيف المصدر ذاته أن الديوان سيُشرف على عملية هامة بعد تنظيم امتحان نهاية التعليم الثانوي “بكالوريا” 2016 دورة ماي، وبكالوريا - مكرر دورة جوان ومسابقة التوظيف في قِطاع التربية والتي ترشّح إليها أكثر من 700 ألف من خِريجي الجامعة قبل الإشراف، وفي ظرف قياسي، على المسابقة المهنية، كما سيتم الطبع في مطابع الديوان.
وحسب المصدر، فإن هذه المسابقة المهنية ستمسّ 11 فئة في قطاع التربية في سلك الإدارة، ويعني الأمر كلا من مديري المؤسسات في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) مساعد مدير مدرسة ابتدائية، مفتش تعليم ابتدائي، مفتش تعليم متوسط، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مفتش التربية الوطنية، ناظر ثانوية، مستشار رئيس للتربية الوطنية، مستشار التربية، ويتعلق الأمر بـ6383 مدير ومفتش ومستشار وناظر. وأوضح مصدرنا أن المسابقة ستكون كتابية في 78 مادة إجمالية، كما لن يكون هناك امتحان شفهي.
على صعيد آخر، أوضح المصدر ذاته أن وزيرة التربية قررت تنحية المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، واستبداله بالأمين العام للديوان، مصطفى بن زمران، وهذا بعد حادثة التسريب التي وقعت خلال امتحان نهاية التعليم الثانوي “بكالوريا” دورة ماي 2016، والتي أفضت إلى فتح تحقيق مع عدة إطارات، سواء من الديوان أو في المديريات الولائية، ولم يتم بعد ثبوت تورط المدير السابق، غير أن الوزيرة فضلت، حسب نفس المصدر، وضع ثقتها في الأمين العام نظير خبرته في الديوان لسنوات طويلة.