وزارة التربية تؤجل الفصل في مشروع تحديد مرات الإعادة
الشروق : 2018.08.22
دفعت احتجاجات المترشحين الأحرار لامتحان شهادة البكالوريا، بوزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن المشروع القاضي بتقليص مرات إعادة الامتحان وتحديدها بمرتين، الذي كانت بصدد دراسته قبل اعتماده والمصادقة عليه، وبالتالي فقد تقرر الإبقاء على نفس الإجراءات التنظيمية السابقة بالترخيص لكافة الفئات باجتياز بكالوريا دورة جوان 2019، مع المحافظة على نفس تكاليف التسجيلات دون زيادة. علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن المصالح المختصة على مستوى وزارة التربية الوطنية، قد أبقت على نفس الإجراءات التنظيمية المعتمدة في برمجة الامتحانات المدرسية الرسمية على غرار امتحان شهادة البكالوريا، وذلك عقب توسع رقعة الاحتجاجات وسط المترشحين “الأحرار” الذين لم يسعفهم الحظ في نيل الشهادة لأول مرة، حيث تقرر تأجيل المصادقة على المشروع الذي تم اقتراحه نهاية شهر جوان الفارط إلى أجل غير مسمى، والمتضمن التقليص في مرات إعادة البكالوريا لفئة “الأحرار” وتحديده بمرتين فقط، والذي كان قد شرع في دراسته من قبل لجان مختصة تضم إطارات مركزية ومفتشين للتربية الوطنية في مختلف التخصصات.
واعتمدت الوزارة في دراستها على عدة عناصر أساسية أبرزها ارتفاع نسبة الإعادة وسط الأحرار التي تصل إلى 35 بالمائة، في حين أثبتت التحقيقات الميدانية أن عددا كبيرا منهم أعادوا البكالوريا 15 مرة على التوالي ولم يتوجوا بالنجاح. وأضافت المصادر نفسها، أن إعادة اجتياز امتحان شهادة البكالوريا للدورة المقبلة “جوان 2019″، سيكون متاحا لكافة المترشحين دون تحديد مرات الإعادة، سواء بالنسبة لفئة الأحرار الذين رسبوا لعدة مرات، أو بالنسبة للمترشحين الذين نالوا الشهادة لكن بمعدلات متوسطة ويرغبون في الإعادة لتحسين معدلاتهم التي تؤهلهم للالتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيها. مؤكدة أنه تم الإبقاء على نفس تكاليف التسجيلات دون الرفع فيها، وعليه فالمترشح النظامي يدفع ما قيمته 1500 دينار، فيما يدفع المترشح الحر ما قيمته 3 آلاف دينار، على أن يدفع المترشح الحر الذي سبق ونال شهادة البكالوريا مبلغ 5 آلاف دينار. وكانت الوزارة الوصية قد أعلنت مؤخرا أن المترشحين الأحرار يمثلون نسبة 40 بالمائة من مجموع المترشحين، فمنهم فئة الأحرار الذين يعيدون البكالوريا لأجل تحسين معدلاتهم ونتائجهم للظفر بالفروع التي يرغبون فيها، وكذا فئة المعيدين الذين يرغبون في الترقية في مناصبهم إلى جانب فئة المترشحين من الموظفين المدنين والعسكريين، الذين يسجلون أنفسهم لاجتياز البكالوريا من أجل الاستفادة من عطلة مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام.