........حملة القمع ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار إبادة جماعية مجلس العموم (البرلمان) الكنديالشروق : 2018.09.21أقر مجلس العموم (البرلمان) الكندي بالإجماع مشروع قانون يقر بأن حملة القمع الوحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار تمثل “إبادة جماعية”.
وأكد البرلمان تأييده لتقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي خلصت إلى أنه تم ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” بمعرفة أعلى مستويات الجيش في ميانمار ضد أبناء أٌقلية الروهينغا المسلمة.
وأقرَّ نواب البرلمان الاعتراف بهذه “الأعمال المرعبة” على أنها “إبادة جماعية”، ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق مع كبار أعضاء جيش ميانمار ومحاكمتهم على جريمة الإبادة الجماعية.
وقد رحَّبت وزيرة الخارجية الكندية كريستينا فريلاند بموقف برلمان بلادها من مأساة الروهينغا، وقالت في تصريحات صحفية “أريد التشديد إلى أي حد الجرائم ضد الروهينغا هي مأساوية ومروِّعة”، مضيفة “نبذل جهودا دولية لإحقاق العدالة من أجل الروهينغا.. ومشروع القانون الذي تم تبنيه مرحلة مهمة في هذا الاتجاه”.
تجدر الإشارة إلى أن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة أعلنت يوم الثلاثاء الماضي فتح تحقيق أولي بشأن الجرائم ضد أقلية
الروهينغا المسلمة في ميانمار وترحيلهم إلى بنغلاديش. وقالت إن الفحص الأولى لقضية الروهينغا سيأخذ في الاعتبار عددا من الأفعال القسرية التي مورست بحقِّهم ودعتهم إلى التهجير بما في ذلك الحرمان من الحقوق الأساسية والقتل والعنف والاختفاء القسري والتدمير والنهب.
وجاء موقفُ المدعية الدولية عقب نشر تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية الذي أكد بالأدلة ارتكاب جيش ميانمار جرائم وحشية وضد الإنسانية ترقى إلى حد الإبادة الجماعية ضد مسلمي أقلية الروهينغا المضطهدة في ميانمار والتي تضمَّنت قتلا وتعذيبا واغتصابا وقصفا عشوائيا وغيرها من الجرائم البشعة. ودفعت ممارسات الجيش في ميانمار في أوت من العام الماضي أكثر من 700 ألف من أقلية الروهينغا للفرار من إقليم أراكان إلى مخيمات في مدينة كوكس بازار ببنغلاديش.