المصدر:جريدة اليوم
تاريخ المقال:14-05-2008
وزارة التربية تقرر إلغاء ترتيب الولايات والمؤسسات في الامتحانات الرسمية
أبلغت وزارة التربية الوطنية جميع مديرياتها بمختلف ولايات الوطن، قرارها المتعلق بإلغاء عملية ترتيب الولايات وكذا المؤسسات التربوية في الامتحانات الرسمية النهائية وذلك من خلال مراسلة وزارية تحت رقم 383 / 2008 بتاريخ 6 / 5 / 2008، حيث تلقت لاحقا مجموع المؤسسات التربوية من خلال مديرياتها هذا القرار على سبيل التبليغ وجاء فيه أن الوزارة قررت إلغاء ترتيب الولايات والمؤسسات التربوية في جميع الامتحانات الرسمية (البكالوريا، شهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي) حيث أرجعت ذلك ـ حسب نص القرار ـ إلى القراءات التي أعطت لهذا الترتيب تأويلات أدت إلى إفراغ عملية التقويم من أهدافها وغاياتها البيداغوجية النبيلة·
قرار وزارة التربية الأخير يمكن اعتباره في نظر العديد، استدراكا لإجراء كانت تداعياته سلبية أكثر منها إيجابية، حيث وضعت مؤسسات في المقدمة وأخرى في ذيل الترتيب انطلاقا من نسبة النجاح المسجلة في الإمتحان النهائي دون اعتبار لعدد الممتحنين في هذا المستوى ومقارنته بالعدد الأولي الذي استقبلته هذه المؤسسة أول الأمر وتحديد نسب الرسوب والتسرب المدرسي في كل مؤسسة على حدة في سنوات سابقة وهي كلها معطيات كانت مغيّبة لدى القائمين على شؤون الإصلاح التربوي أحال الكثير من المديرين بموجبها على عقوبات لم يكونوا بالضرورة وحدهم مسؤولين عن حدوثها إيجابا أم سلبا، فيما حظي مديرون آخرون بتكريمات معظمها محل تشكيك استنادا إلى المعطيات الآنفة·
من جهة أخرى، يمكن اعتبار ترتيب المؤسسات إجراء إيجابيا خلق أجواء تنافسية بين مختلف الولايات وكذا المؤسسات حيث صار يوم الإعلان عن النتائج موعدا عسيرا يحسب له ألف حساب وهو الأمر الذي يؤشر على نجاعة الإجراء من جهة أخرى، غير أنه يبقى في حاجة إلى دراسة أكثر عقلانية في وضع آليات محكمة للتقويم البيداغوجي الهادف إلى رفع مستوى المدرسة الجزائرية·
قرار وزارة التربية الأخير يمكن اعتباره في نظر العديد، استدراكا لإجراء كانت تداعياته سلبية أكثر منها إيجابية، حيث وضعت مؤسسات في المقدمة وأخرى في ذيل الترتيب انطلاقا من نسبة النجاح المسجلة في الإمتحان النهائي دون اعتبار لعدد الممتحنين في هذا المستوى ومقارنته بالعدد الأولي الذي استقبلته هذه المؤسسة أول الأمر وتحديد نسب الرسوب والتسرب المدرسي في كل مؤسسة على حدة في سنوات سابقة وهي كلها معطيات كانت مغيّبة لدى القائمين على شؤون الإصلاح التربوي أحال الكثير من المديرين بموجبها على عقوبات لم يكونوا بالضرورة وحدهم مسؤولين عن حدوثها إيجابا أم سلبا، فيما حظي مديرون آخرون بتكريمات معظمها محل تشكيك استنادا إلى المعطيات الآنفة·