elgaid59
عضو ذهبي
عدد المساهمات : 9632
نقاط : 37037
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
 | | موضوع: نتائج كارثية في أقسام الأولى ثانوي خلال الفصل الأول 3/1/2013, 17:56 | |
| ............ وزير التربية يعقد ندوة وطنية اليوم نتائج كارثية في أقسام الأولى ثانوي خلال الفصل الأولنشيدة قوادري الشروق2013/01/02  صورة: (ح.م) عرفت نتائج التلاميذ خلال الفصل الأول، تراجعا ملحوظا بحيث انخفض معدل تلاميذ السنة أولى ثانوي من 16 على 20 في شهادة التعليم المتوسط إلى 10 من 20، بسبب الاكتظاظ في الأقسام، إذ أصبح من الصعب على المتمدرسين استيعاب الدروس في قسم به 40 تلميذا، في وقت سيرأس فيه اليوم، وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية، لتقييم الفصل الأول من الدخول المدرسي الحالي.وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن المسؤول الأول عن القطاع سيقف اليوم، لدى إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية عند تقييم الفصل الأول بالاستناد إلى التقارير المنبثقة عن الندوات الجهوية المنعقدة مؤخرا.وأكدت التقارير أن تلاميذ السنة أولى ثانوي سجلوا نتائج كارثية في اختبارات الفصل الأول وفي جميع المواد خاصة في المواد المميزة للشعب، ما جعل معدلات التلاميذ تنخفض من 16 في النتائج المحصل عليها في امتحان شهادة التعليم المتوسط، إلى ما بين11 و14 من 20، في حين أن فئة أخرى من التلاميذ انخفضت معدلاتها إلى الـ10 من 20. وأضافت مصادرنا، أن وزير التربية سيطرح للنقاش ملف المرافق والهياكل مع النظر في الحلول الكفيلة بإنهاء مشكل الاكتظاظ، ومن جهتها فإن مديريات التربية ملزمة بتقديم الوضعية الخاصة بالهياكل التربوية المنجزة. الوزارة مطالبة أيضا بتقديم آليات جديدة لحصص الدعم والتقوية، على اعتبار أن نسبة الإقبال عليها في التعليم الثانوي لم تتجاوز 50 بالمئة، بسبب مقاطعة الأساتذة الذين يفضلون الدروس الخصوصية نظرا للإغراء المادي الكبير الذي تقدمه لهم، وعليه فالوزارة من جهة مطالبة بتقديم تحفيزات للأساتذة من خلال تثمين الساعات الإضافية، ومن جهة ثانية مطالبة بإيجاد حلول ردعية لظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت تنخر المدرسة الجزائرية في عمقها. كما سيناقش الوزير بابا أحمد، ملف إدماج موظفي القطاع في الرتب الجديدة وفقا للقانون الأساسي الجديد المعدل والمتمم، على اعتبار أنه لحد الساعة معظم مديريات التربية، لم تنته من عملية الإدماج لأسباب مختلفة، يعود بعضها لبطء عملية المراقبة على مستوى مصالح الرقابة المالية، بسبب عدم وجود المناصب المالية الفعلية للمعنيين، بالإضافة إلى تماطل مصالح الموظفين على مستوى بعض مديريات التربية في عملية إتمام إجراءات الإدماج. | |
|
الرئيسية
