elgaid59
عضو ذهبي
عدد المساهمات : 9632
نقاط : 37038
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
 | | موضوع: 15 ألف مليار "إضافية" لإتمام الطريق السيار شرق - غرب 28/2/2013, 17:21 | |
| .......
74٪ من مشاريع الخماسي الجاري في الأشغال العمومية لم تنطلق15 ألف مليار "إضافية" لإتمام الطريق السيار شرق - غربعبد الوهاب بوكروح 2013/02/27 الشروق تفرعات تكسر تسقيف الكلفة صورة: (الأرشيف) فاروق شيعلي: إعادة تقييم المشاريع الكبرى كلف الخزينة 1033 مليار دينار
كشف فاروق شيعلي، المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية، عن تخصيص 150 مليار دج (1.9 مليار دولار) لتنفيذ أشغال إضافية متعلقة بالطريق السيار شرق - غرب، بعد إعادة تقييم المشروع الذي رصد له في البداية مبلغ 11.2 مليار دولار. وقال فاروق شيعلي، خلال ندوة صحفية بمقر وزارة المالية، خصصت لتقييم عمليات الصندوق الذي تأسس بموجب قانون المالية 2004، إن مستوى إعادة تقييم المشاريع الكبرى العمومية في الجزائر بلغ مستويات خطيرة تجاوزت النسب العالمية المعمول بها، حيث تجاوز مستوى إعادة التقييم في مشاريع الأشغال العمومية 39 % و27 % في قطاع النقل و18 % بالنسبة لمشاريع الموارد المائية و16 % لمشاريع تهيئة الإقليم. وأوضح شيعلي، أن قيمة المشاريع الكبرى للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية تقدر بـ6092 مليار دج أي ما يعادل 81 مليار دولار منها 59 مشروعا قيد المتابعة من قبل الصندوق بقيمة 4186 مليار دج ما يعادل 56 مليار دولار أو 69 % من إجمالي المشاريع الكبرى المسجلة وطنيا في إطار المخطط الخماسي 2005 إلى 2009 و2010 إلى 2014. وأكد شيعلي، أن عملية إعادة التقييم كلفت الخزينة العمومية، مشيرا إلى أن العملية شملت منذ 2008 إعادة تقييم 36 مشروعا من أصل 44 مسجلا وهو ما رفع الغلاف المالي الأصلي المرصود لإنجاز المشروعات بـ39 % من 2625 مليار دج إلى 3655 مليار دج.وأرجع المتحدث اللجوء لإعادة تقييم المشاريع إلى ثقل إجراءات تحرير الأوعية العقارية الخاصة بالمشاريع و تأخر نقل شبكات الكهرباء والماء والغاز والاتصالات وانعدام مصادر قروض مواد البناء في الوقت المناسب إلى جانب التأخر الملحوظ في عملية اختيار المشاريع وتنصيب مكاتب ومراقبة الأشغال والضعف الهيكلي للقدرات الوطنية في تسيير متابعة المشاريع. وشدد مدير عام الصندوق، على أن السبب الأول والأخير لإشكالية إعادة التقييم تتمثل في الشروع في تنفيذ البرامج قبل إنضاجها، مشيرا إلى أن القانون يلزم جميع أصحاب المشاريع باللجوء إلى مجلس الوزراء لتبرير الأسباب والحصول على موافقة جديدة عندما تتجاوز إعادة التقييم مستوى 15 %. وأكد المتحدث، أن تأسيس الصندوق سنة 2004 جاء بغرض ترشيد الإنفاق العمومي والمزيد من الفعالية في الإنفاق العام وتحسين مسار تقييم وإنجاز ومتابعة المشاريع الكبرى وخاصة المنشآت العمومية الاجتماعية والاقتصادية وتنويع مصادر التمويل وتحسين تكلفة تمويل المشاريع التي تفوق قيمتها 20 مليار دج، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام والمساعدة التقنية للدوائر الوزارية والولايات والهيئات صاحبة المشاريع.وأشار شيعلي، أن الصندوق يملك صلاحية اللجوء إلى إصدار قروض مستندية محلية ودولية لتمويل المشاريع عند الحاجة، كما يمكن اللجوء إلى هندسة تركيبات مالية مختلطة عمومية خاصة لتمويل مشاريع في الجزائر في قطاعات البنية التحتية وتهيئة الإقليم، كما يعمل الصندوق من خلال فريق رفيع من 30 خبيرا بتأهيل عال جدا على توفير المساعدة التقنية من مرحلة فكرة المشروع إلى انطلاق المشروع، ثم متابعة المشاريع وفحص تقارير إنهاء الأشغال والتقييم البعدي للأشغال، ثم التوثيق والتكوين وإعداد أدوات ووسائل تقييم المشاريع الكبرى المعنية، كما يمكن اللجوء إلى الخبرات الخارجية عند الحاجة.وكشف شيعلي للمرة الأولى أن مشاريع الخماسي 2005 إلى 2009 في قطاع الأشغال العمومية لم تتعد 71 % فقط بعد أربع سنوات من نهاية الخماسي، فيما لم يتجاوز تنفيذ المخطط 2010 إلى 2014 نسبة 26 % فقط، مشيرا إلى أن قطاع النقل عرف اكبر تأخر، حيث لم تتجاوز نسبة التنفيذ للمخطط الخماسي الأول (2005 ـ 2009)36.5 % مقابل 50 % في قطاع البيئة وتهيئة الإقليم، أما أحسن قطاع حقق تقدما هو الموارد المائية بـ75 %. | |
|
الرئيسية
