elgaid59
عضو ذهبي
عدد المساهمات : 9637
نقاط : 37078
تاريخ التسجيل : 21/08/2007
 | | موضوع: كلّ التفاصيل عن المدن الجديدة في الجزائر 22/1/2015, 21:35 | |
| ....... المدير العام للمدينة علي بن سعد يكشف لـ"الشروق":كلّ التفاصيل عن المدن الجديدة في الجزائردليلة بلخير2015/01/21 الشروق 100 ألف سكن "عدل" وترقوي عمومي بسيدي عبد الله وبوينان.. وتسوية مشكل العقار سيدي عبد الله وبوينان مدن "الحزام الساحلي".. بوغزول مدينة الهضاب والمنيعة عاصمة الجنوبخصصت وزارة السكن والعمران والمدينة برنامجا بقرابة 100 ألف وحدة سكنية، بين بيع بالإيجار وترقوي عمومي، تحتضنها المدن الجديدة الأربع، منها 75 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بالنسبة لتلك المتعلقة بالحزام الساحلي، في انتظار البرامج التي ستمنح للمدينة الجديدة لبوغزول والمنيعة اللتين ستحظيان بمشاريع لفك الخناق عن الهضاب العليا والجنوب، فيما تم الشروع في عمليات التهيئة لهذه المدن بالموازاة مع إطلاق المشاريع.وأوضح المدير العام للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة، علي بن سعد أمس، لـ"الشروق" أن المدن الجديدة ستسمح بفك الخناق عن المدن الكبرى وخلق توازن إقليمي،والحد من ظاهرة النزوح والهجرة اليومية من المناطق الجنوبية والهضاب العليا إلىالمناطق الشمالية، حيث يعيش ما نسبته 95 بالمئة من الكثافة السكانية في مساحة 5 بالمئةمن الإقليم، معتبرا أنه بات من الضروري وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى تثبيت السكانفي مناطقهم مع ضمان كل الظروف المعيشية اللازمة وذلك عبر خلق مدن جديدة تكرس فيهاكل الوظائف الحضارية. وتحدث بن سعد عن مدينة الحزام الساحلي ممثلة في سيدي عبد الله وبوينان اللتين ستفكانالخناق عن العاصمة، بومرداس، البليدة وتيبازة ومدينة الهضاب العليا في بوغزول، بالإضافةإلى مدينة الجنوب الجزائري بالمنيعة في موقع وصفه المدير بالجيو استراتيجي، ويرتقب أنتحتضن المدينة الجديدة سيدي عبد الله على مساحة 7 آلاف هكتار، عدة مشاريع منهاتخصيص مساحة 3 آلاف هكتار لمحيط قابل للتعمير لاستقبال سكنات البيع بالإيجار وسكناتصيغة الترقوي العمومي، حيث يتوقع أن يتم إنجاز 55 ألف وحدة سكنية، منها 17 ألف وحدة"عدل" كشطر أول، و20 ألف وحدة كشطر ثان تضاف لها حصة أخرى للوصول إلى 45 ألفوحدة سكن "عدل"، إضافة إلى الترقوي العمومي، حيث تم الشروع في إنجاز برنامجيستوعب 1200 وحدة و1080 و1067 وحدة، إذ سيتم الانطلاق في برنامج آخر، بالموازاةمع إنجاز كل المرافق الجوارية اللازمة في وقت واحد مع انجاز السكنات، وتخصصالمساحة المتبقية والمحددة بـ 4 آلاف هكتار لمحيط أمني، بعد الشروع في عملية التهيئة فيأعقاب الإعلان عن مناقصات وطنية للتكفل بهذه الأخيرة.أما المدينة الجديدة بوينان التابعة إداريا لولاية البليدة، فأكد المتحدث أنه قد تمت تسويةمشكل العقار بها شأنها شأن باقي المدن، وسيتم الشروع في تهيئتها بعد انتهاء الدراساتمن خلال الإعلان عن مناقصة الأسبوع المقبل، ويتوقع تجسيد 40 ألف سكن بمختلف الصيغمنها إطلاق برنامج لإنجاز 15 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار هي في طور الإنجاز، و784سكن ترقوي عمومي أيضا تم الشروع في إنجازها، على مساحة كاملة قدرت بـ 2175هكتار منها 1657 ستخصص للمحيط العمراني، يضاف إليها 15 ألف سكن عدل في الأيامالقليلة القادمة لبلوغ 30 ألف سكن.وبالنسبة لكل من المدينة الجديدة بوغزول والمنيعة، فقد عرفت الأولى انتهاء الدراساتالأولى، كما تعرف عمليات التهيئة نسبة متقدمة، فيما لم يتم بعد تثبيت البرامج السكنيةبالنسبة للمدينتين، إلى ذلك أشرف والي المدية إبراهيم مراد أمس الأول، على عرضللدراسة الخاصة بتهيئة المدينة الجديدة لبوغزول، حيث تبلغ مساحة المدينة 6000 هكتارمنها 4600 هكتار قابلة للتهيئة من أجل استيطان 350 ألف نسمة حسبما أكده بيان صادرعن الولاية عقب الاجتماع حصلت "الشروق" على نسخة منه، فيما بلغت نسبة الأشغالالقاعدية المتعلقة بشبكات الطرق والتطهير والتزويد بالماء الشروب 85 بالمئة إلى حيناستكمال أشغال المرحلة التالية من المشروع، وستخصص مساحة 1250 هكتار للمحيطالعمراني بحيث أنّ السكنات ستشغل ما نسبة %21,3 من المساحة الكلية، وأمّا الحظائروالمساحات الخضراء فستتوزع على محيط %31,6 وفيما تبقى سيستغل لمشاريع التجهيزوالصناعة والخدمات. تبون: مراجعة قانون الترقية العقارية لتسيير وتصنيف مكاتب الدراساتأكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أنه سيتم قريبا مراجعة القانون الحاليحول الترقية العقارية، وقال الوزير خلال لقاء مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حدادأمس، بمقر الوزارة، إنه وافق على مراجعة القانون الحالي حول الترقية العقارية استجابةلطلب مهنيي القطاع، حيث سيتم "عرض مشروع قانون ينظم نشاط مكاتب الدراسات علىمجلس الوزراء قريبا"، إذ سيتضمن النص الجديد كيفيات تسيير وتصنيف مكاتب الدراساتالتي تنشط بالجزائر.ومن جهة أخرى، شدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على ضرورة "منح الأولوية للمنتوجالوطني وتشجيعه وتحسين نوعيته من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة استيرادالسلع والخدمات"، معلنا عن عقد 27 لقاء مع قطاعات وزارية أخرى ستكون متبوعةبتشكيل لجان مختلطة لبحث الصعوبات التي يواجهها المنتجون الوطنيون وإيجاد حلول لها معتقديم نتائج عمل كل لجنة للوزير الأول. | |
|
الرئيسية
