السلام على الجميع
1- التحوير البيداغوجي
ملاحظة:يتساءل الجميع عن المقصود بكلمة -تحوير- هل المقصود بها التغيير ام التراجع عن امر سابق او اقرار الشيئ مع بغض التعديلات عليه او ... ؟
1-1-هيكلة التعليم الثانوي: (الجوع المشتركة،الشعب المفتوحة)
لقد تم وضع هيكلة جديدة للتعليم الثانوي منذ بدايىة الاصلاح وهذه الهيكلة تختلف عن سابقاتها ،حيث صاحبها تجديد وتغيير في الاختصاصات.الهيكلةالحالية للتعليم الثانوي بجذعين مشتركين علمي وادبي ،وسنة ثانية وثالثة بمجموعة من الاختصاصات،والاختصاصات تختلف من ثانوية الىاخرىومنمنطقة الى اخرى وفق المعطيات البشرية والمادية وكذلك اختلاف ذهنيات القائمين على الهيكلة وسيرورتها والتطبيق الخاطئ للقوانين واخيرا المصلحة الضيقة لاولياء التلاميذ كل هذه الاسباب ادت الى املاءات اثرت سلبا على عملية الهيكلة الحالية.ونتج عن هذا جذع مشترك واحد فقط وهو العلوم ومرغوب لدى الجميع اما جذع اداب فهو امر واقع فقط منبوذ من الجميع ، يوجه اليه كل من لا امل فيه .اما السنة 2 والسنة 3 فنجد بان التعليم التقني اصبح مفروضا على المسؤولين والتلاميذ بحكم القانون فقط ولولا القوانين لزال هذا الاختصاص نهائيا رغم اهميته واولويته في الظرف الراهن اذا اخذنا الجزائر كدولة بين الدول العالمية ذات التطور التكنولوجي العالي.
اسباب النقائص
الجذوع المشتركة
-التسرع في وضع الاهدافوتطبيقها احدث اختلالا في هيكلةالتعليم الثانوي.
-توجيه كل الامور الايجابية الى شعبة العلوم والتكنولوجيامن حيث الاهمية تعليميا ومهنيا من طرف الساهرين على الهيكلة.
-اما شعبة اداب فتعاملوا معها وكانها بدون قيمة ولا مستقبل ،ويوجه اليها التلاميذ الذين لم يجدوا مكانا بكل الطرق القانونية والغير قانونية في شعبة العلوم.
-عدم وجود الشعب التقنية كما كان معمولا به من قبل عقد المشكل فكل التلاميذ الذين لهم ميولات تقنية لم يجدوا المكان المناسب لهم
في الشعبتين الموجودتين.
-عدم السهر على تطبيق القانون وفرض استقلاليةالقرار ادى تهميش ششعبة الاداب.
-عدم حماية القرارات المتخذة في المجالس ادى الى رؤية موحدة من طرف الجميع تصب في شعبة العلوم،حيث نجد كل من يوجه الى
الاداب يطعن في القرار حتى ولو لم يكن له معدل اصلا وللاسف تفبل الطعون بطريقة او باخرى.
السنة 2 و 3
-الامور لا تختلف كثيرا فما ذكر في السابق ينطبق على السنة 2 و 3
-نفور من الاختصاص التقني والرياضي.
-الكل يرغب في شعبة العلوم والنقص يكمن في الهيكلة الجديدة بشكلها الحالي
-لم تعنى الاختصاصات التقنية والادبية في كل الجوانب حيث
-ملا الفراغ في تشكيل الافواج التربوية ادى الى ظهور اقسام ادبية وتقنية لا تتوفر فيها ادنى مقاييس القسم
-التعامل مع الاقسام التقنية من طرف المسؤولين المباشرين في احداث هذه الاختصاصات بعقلية ضيقة مع تغييب جانب تحقيق الاهداف
المسطرة في الاصلاحات ،حيث نرى بان معظم القرارات ارتجالية وفق اعتبارات لا علاقة لها بالمسؤولية.
الاقتراحات
-الزامية تطبيق القوانين من طرف الجميع وعلى الجميع والابتعاد عن المحاباة والجهوية .
-احداث شعب جديدة عصرية في السنوات الاولى مثل الاعلام الالي كاخصاص وليس كمادة
-ارجاع التخصص التكنولوجي (اي التقني ) الى السنة الاولى كما كان معمولا به سابقا
-التركيز على شعب التعليم التقني والتوازن بينها وبين شعب التعليم العام
-التوعية العملية في الحث على احداث الشعب التقنية لدى القائمين على الهيكلة والتعامل معها بالقانون وليس بامور اخرى
-الحد من التداخل بين الفاعلين في مهامهم بطرق فوضوية،وهذا التداخل لا يخدم التعليم
-الجدية في متابعة انجاز الاهداف المسطرةفي الجانب الهيكلي ،وعدم ترك الامور تسير في الاتجاه المعاكس
-الدراسة الجيدة لمال الامور المسطرةقبل تطبيقها في المدى القريب والبعيد.
2-1-نمطية الثانويات
تفتخر الجزائر حاليا بانجازها كما هائلا من المؤسسات التربوية التعليمية ،حيث تنتشر الثانويات في كامل انحاء الوطن وحتى في المناطق النائية.
والشيئ الايجابي في العدد الكبير من الثانويات هوتقريبها من المواطنين ، وهذا التقريب له ايجابيات وسلبيات.
هنا لا اتطرق الى نمطية الثانويات من الجانب الاداري الذي يصنفها الى عدة انواع ، ولكن نعالج الموضوع من النظرة الواقعية للثانويات في الجزائر.حيث يملى علينا الواقع ثلاثة انواع وهي:
-ثانويات مهمة وذات سمعة تقع تقربا في المدن ولها عناية خاصة من الجميع (خاصة المسؤولين) تتوفر على كل الشروط
-ثانويات عادية تتوزع في المدن والتجمعات السكنية الكبيرة لا تتوفر على كل الشروط لانجاز العملية التعليمية
-ثانويات بدون ادنى المواصفات وهي تحمل اسم الثانوية فقط ،هذا النوع افرزته ضغوطات المواطنين والشارع من اجل
السلم الاجتماعي ،وكذلك المصالح الجهوية والضيقة لبعض المسؤولين ادت الى برمجة وانجاز هذا النوع من المؤسسات
اسباب النقائص
يعودالسبب في التباين بين هذه الانماط الثلاثة المذكورة سابقا الى:
-التخلي عن نمط الثانويات والمتاقن والتي كانت تتوفر في مجملها على الشروط الضرورية للعملية التعليمية.
-التميز في التعامل مع الثانويات من طرف المسؤولين المباشرين على تسيير الثانويات ويكون هذا احيانا بجهوية مفرطة .
-عدم التكافؤ بين المؤسسات التربوية ادى الى ظهور هذه الانواع،وللاسف قضى على العديد منها فبدل ان تكون منابر لتلقي العلم
والمعرفة اصبحت دور حضانة للكبار لا غير .
-العدد الكبير من الثانويات وقلة المتمدرسين الذين تتوفر فيهم شروط الدراسة من حيث المستوى ادى الى قلة روح التنافس وبالتالي
ظهور ثانويات بدون روح.
-ضعف برمجة ودراسة وانجاز المؤسسات التربوية واحيانا البرمجة تخضع لضغط الشارع .
الاقتراحات
-ارجاع النمط السابق للثانويات ( التعليم التقني) بمنظور جديد تعمل بالتوازي وبالتكامل مع ثانويات التعليم العام.
-الاعتناء بكل الثانويات بقدر من المساواة ،مع مراعاة خصوصية كل ثانوية.
-فرض القانون على المسؤولين للتعامل مع جميع الثانويات مهم اكان نوعها وموقعها ،والزامهم بتطبيقه بدون خلفيات ولا احكام مسبقة
او لاميالات تؤدي الى رؤية غير سليمة في التسيير.
-تخطيط وبرمجة المؤسسات التعليمية وفق معطيات علمية من الناحية البشرية والمادية والاجتماعية،والابتعاد عن التخطيط العشوائي.
-توسيع برمجة الثانويات الخاصة مثل ثانوية الرياضيات في العاصمة الى ثانويات جهوية وسط شرق غرب جنوب لخلق جو من
المنافسة واكتشاف اكبر عدد من التلاميذ المتميزين.
-تخصيص ثانوية في كل ولاية تحتوي على كل الاختصاصات يوجه اليها كل التلاميذ المتميزين بمستواهم في كامل الولاية،تضم
مستويين السنة 2 والسنة 3 وهذا لخلق جو تنافسي علمي من شانه ابراز قدرات التلاميذ المتفوقين .
3-1-تقييم البرامج
ملاحظة:التركيز بصفة خاصة على الهندسة المدنية
........
في الاصلاح التربوي الاخيرتم وضع البرامج بطريقة متسرعة ،والشيئ الايجابي انه يوجد لدينا برامج موحدة في كامل القطر الجزائري،لكن واقع تطبيق برامج الهندسة المدنية يجعلنا نلاحظ بان المضمون لم يدرس بطريقة جيدة حيث نجد عدم التسلسل المنطقي للدروس وعدم التدرج في المعلومات والصعوبات المقررة ،بمعنى اخر جمعت مجموعة من الدروس من هنا وهناك وشكل بها البرنامج وهذا في كل السنوات.
تم ادراج بعض المحاور التي تفوق المستوى المحتمل للتلاميذ في هذه المرحلة وفي بعض الاحيان نجدها تفوق مستوى الاستاذ .
فيما يخص المضمون والحجم الزمني هنا كانت نقاط ضعف هذه البرامج حيث نجد عدم التطابق بين المقرر والوقت مما ادى الى عدم انجاز البرامج في وقتها المحدد.
مضمون البرامج احيانا يحتوي على اجزاء لا ترقى لان تكون مدرجة في التعليم الثانوي واحيانا يحتوي على اجزاء معقدة جدا تدرس في الجامعات وفي سداسي كامل.
يوحي برنامج الهندسة المدنية بان العمل لم يكن منسقا بالشكل الكافي اثناء انجازه،مع الاعتراف بصعوبة العمل في مثل هذه المهات.
بكل هذه المعطيات واخرى لم تذكرلم نحافظ على برامج التعليم التقني السابق بايجابياته وسلبياته ولم نصل الى برامج بديلة ذات نقلة نوعية كما كان مسطرا .
وعن مساعي التعليم والتعلم فمن المفروض ان ننتج جيلا جديد بتعليم تكنولوجي حديث يعتمد اساسا على المشروع ،وفي الواقع لم نتمكن من الوصول الى هذا الهدف ، لان بلوغ هذا الهدف يتطلب توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة واستعمال كل الوسائط الحديثة لكن وللاسف مرةاخرى فالهندسة المدنية مثلا تدرس كمادة عادية في حجرة عادية بدون ادنى الشروط .
اما انجازالبرنامج فطرح معضلة كبرى حيث يرى معظم الاساتذة بانه صعب ويصعب انجازه بمعلوماتهم ومعارفهم السابقة مما جعلهم يتعاملون معه بطريقتهم القديمة التي لا تتماشى مع الاصلاحات التعليمية الجديدة.
اسباب النقائص
-عدم تهيئة الارضية كما ينبغي لتطبيق الاصلاحات (اي تطبيق البرامج الجديدة).
-اسناد انجاز البرامج الى لجان تكاد تكون لا علاقة لها بواقع التعليم الثانوي.
-توظيف مختصين ذووا مستوى عال من الجانب المعرفي ادى الى حشو البرامج بدروس ومعلومات تفوق مستوى التعليم الثانوي نتج
عنه مشاكل في انجاز البرامج وفي الوقت المحدد.
-عدم اشراك الفاعلين الحقيقيين في الميدان في عملية اقتراح البرامج بمضامينها وفق الاقدمية والتجربة والممارسة الميدانية
-مركزية عمل الورشات او اللجان ادى الى عدم استغلال كل القدرات المتوفرة للوصول الى برامج ذات نوعية ومناسبة في المضمون
والوقت المخصص لها .
-عدم المتابعة الفعلية لمضامين البرامج ومدى واقعية تطبيقها في وقتها ادى حد من معالجة المشاكل المطروحة على مر السنين.
-عدم المراجعة الدورية للبرامج قلل من فرص نجاح تطبيق هذا البرامج على الوجه المطلوب.
-طول البرامج احيانا وعدم تناسبها مع الوقت ادى الى الحشو في القاء الدروس لتدارك الوقت.
-تقديم المسؤولين على تطبيق البرامج لمعطيات خاطئة ادى الى تمديد المشكل وكان تطبيق البرامج في وقتها المحدد يمر في احسن حال على كل سنوات الاصلاح التربوي، وهذا لتفادي الصدام بينهم وبين الجهات الوصية.
-الصدامات والنزاعات بين الوصاية والنقابات اثر سلبا على البرامج والوقت المخصص لها.
-ضعف تجهير الثانويات ادى الى اختلالات في تطبيق البرامج.
-ضعف مستوى التلاميذ لا يساعد على احترام وقت البرنامج.
-ضعف تحيين معلومات الاساتذة ادى الى ظهور ثغرة كبيرة في انجاز البرامج مع احترام الوقت.
-التساهل في العطل المرضية ايضا كان عائقا كبيرا.
-الطبيعة المناخية المتنوعة للجزائر اثر ايضا على تطبيق البرامج في بعض المناطق.
الاقتراحات
- عدم التسرع في مراجعة او تحديث البرامج او المقررات واخذ الوقت الكافي في المرحلة القادمة.
-الاعتماد على معطيات صحيحة وموثوقة في تعديل او بناء البرامج ،خاصة ما تعلق بانجاز البرامج والوقت المحدد لها.
-القضاء على سياسة اللامبالات في السهر على تطبيق البرامج من ابسط مسؤول الى اعلاهم.
-تحيين معلومات الاساتذة لجعلهم قادرين على التعامل مع البرنامج والوقت.
-رفع مستوى التلاميذ يساعد على التوفيق بين البرامج والتوقيت.
-تحسين الوضع المهني والاجتماعي للطاقم التربوي للتقليل من الصدامات بين الادارة الوصية والنقابات،وذلك لربح الوقت.
-التعامل مع العطل المرضية التي اصبحت ظاهرة سلبية افسدت العملية التعليمية بالطرق القانونية الردعية دون المساس بحقوق
الموظفين مع حماية حقوق التلاميذ،اصحاب العطل المرضية يستغلون الثغرات القانونية وهذا يؤثر على مصداقية التعليم.
-ايجاد حل عملي لعطل الامومة (النساء العاملات) حيث وبكل صراحة لا يمكن انجاز البرنامج على عدة مراحل وبمجموعة من الاساتذة
جلهم مستخلفين وجدد في التعليم تسند اليهم اقسام الامتحانات في مرحلة العطلة التي تدوم الى 4 اشهر.
-تفعيل دور المفتشين في التوعية والرقابة وتبسيط المضامين وتذليل الصعاب قصد انجاز البرنامج في الوقت.
-الاخذ بعين الاعتبار الفروق بين مناطق الوطن طبيعيا ومناخيا لان البرنامج يطبق في العاصمة وفي الصحراء الجزائرية وكذلك في
المناطق الجبلية النائية،لان هذه العوامل تؤثر على البرنامج والوقت.
4-1-جهاز مرافقة البرامج (الوثائق المرافقة - الكتب المدرسية )
من ايجابيات الاصلاح التربوي الاخيرفي التعليم التقني الكتاب المدرسي والوثيقة المرافقة،حيث كان العمل من قبل يعتمد على البرامج فقط اما المضمون فمتروك للاساتذة مما ادى الى تباين في المعلومات المقدمة للتلاميذ،وهذا رغم وجود بعض السندات المساعدة التي كانت تطبع من حين لاخر.
صدور اولى الكتب المدرسية التقنية والوثائق المرافقة في كل الاختصاصات ادى الى توحيد المضامين في تدريس المواد التقنية والى تبسيط الرؤية في التعامل مع تحضير الدروس.
لكن التسرع في انجاز الكتب ادى الى ظهور جملة من النقائص ،ومن اهمها احتواء الكتب المدرسية على مجموعة كبيرة من الاخطاء منها اخطاء علمية في القوانين نتجت عن التسرع لاننا لا نشك ابدا في المادة العلمية لدى اعضاء اللجان التي قامت بانجاز هذا العمل الجبار،واخطاء هفوية في العبارات والكلمات، واخرى نتجت عن الترجمة الحرفية الى اللغة العربية ،واخيرا الاخطاء المطبعية كتابة وترتيبا .
لم تكن هناك متابعة للكتب في تحيينها وتنقيحها واثرائها من طرف الجهات المسؤولة عنها،حيث نلاحظ بان اعادة طبع الكتب لم يغير فيها الشيئ الكثير واحيانا يطبع الكتاب بنفس اخطائه.
الوثائق المرافقة تعتبر مرجعا رسميا له اهمية كبيرة في العملية التعليمية والتعلمية ،لانها تقدم شرحا للاهداف المسطرة وطريقة تطبيق البرنامج والوقت وطريقة معالجة الدروس والاختبارات وحتى المصطلحات.
هذه الوثائق تبين بان تدريس المواد التقنية يعتمد على طرق عصرية باستعمال الوسائل الحديثة من السمعي البصري الى الحواسيب والاجهزة الكفية مع استعمال كل الوسائل التكنولوجية الحديثة المتاحة،اي ان هذا التعليم ذو مسعى تكنولوجي يدمج التلميذ في وسط تعليمي له علاقة مباشرة بالواقع يمكنه من رؤية صحيحة لمستقبله ،والمقرر ان يمر التلميذ على مجموعة من الوضعيات المختلفة يتعلم من خلالها التعامل مع المشكلات المطروحة وايجاد الحلول المناسبة لها.
المتتبع لواقع الاصلاحات يلاحظ بان كل هذه الاهداف لم تتحقق وكل الامور المذكورة سابقا غائبة تماما،ولم نصل الى المبتغي المسطر بل وبالعكس ضيعنا ما كان موجودا وما بني على طول السنوات الماضية اي قبل الاصلاح.
اصبحت المواد التقنية تدرس كالمواد الادبية واحيانا في نفس الحجرة وبنفس الوسائل سبورة وقلم ،فالاجهزة غير موجودة وان كانت موجودة فهي معطلة ،لا قاعات متخصصة في التجهيز ولا حتى العرض ،لا زيارات ميدانية ولااجهزة مخبرية،وبين كل هذا ضاعت الاهداف المسطرة في الوثيقة المرافقة.
اسباب النقائص
-عملية انجاز الكتب لم تعطى الوقت اللازم لها.
-عدم المراجعة المتانية للكتب قبل طبعها ادى الى ظهور الاخطاء بعد الطبع
-عدم المتابعة الفعلية للكتب المدرسية على مر السنوات الاخيرة ادى الى اعادة طبعها بنفس الاخطاء احيانا.
-عدم تخصيص ملتقيات ودورات وندوات دورية لدراسة الكتاب المدرسي من جانب المضمون والشكل.
-عدم تحديث الكتب مع الاخذ بالاقتراحات والملاحظات والمستجدات.
-عدم وجود كتب اخرى مساعدة للكتاب المدرسي تثري المكتبة المدرسية للتلاميذ.
-عدم التحضير الجيد للاصلاحات من الجانب البشري والمادي لم يمكن من تحقيق الاهداف كما ذكر في الوثائق المرافقة.
-حسب الوثائق المرافقة فان جيل الاصلاح سيكون متميزا في كل الجوانب لكن الواقع يقول عكس هذا .
الاقتراحات
-مراجعة الكتب الموجودة حاليا واعادة اخراجها في شكل جديد.
-العمل على ازالة الاخطاء من الكتب نهائيا لانها تمس بمصداقية العملية التعليمية.
-فتح المجال للاساتذة لتاليف الكتب المساعدة لانجاز البرامج تحتوي على الدروس والتمارين والمسائل وفق المقرر الرسمي ويكون هذا
تحت رعاية وزارة التربية الوطنية، يكون العمل فيها فرديا او جماعيا.
-وضع تحفيزات مادية ومهنية خاصة بتاليف الكتب .
-تنظيم مسابقات تكون ذات مصداقية تصب في تحسين الكتاب المدرسي،كاقتراح مواضيع جديدة او اعادة طرح محاور بشكل جديد او
اضافة عناصر لمحور معين اواضافة مجموعة تطبيقات او تمارين.
-العمل على توفير كل الوسائل الممكنة للتمكين من الوصول الى الاهداف المذكورة في الوثائق المرافقة ، والا تبقى هذه الوثيقة مجرد
اوراق اضافية في الادراج.
5-1-تنظيم الزمن المدرسي (اليومي - الشهري - الفصلي - السنوي )
الحجم الزمني الاسبوعي المخصص للتقني الرياضي كبير نوعا ما ،حيث لا يجد التلميذ اي فترة استراحة طيلة اليوم وهذا يؤثر على تحصيل التلميذ وعلى سلوكه ايضا.
الحجم الساعي الاسبوعي للكل السنوات 1 و 2 و 3 فيه اختلاف في التطبيق الفعلي بين مختلف الثانويات، فمنها من تعمل بساعتين للقسم ومنها من تعمل 3 ساعات للقسم 1+(1+1) للسنة الاولى ويوجد اختلاف في السنوات الاخرى.
تنظيم الوقت الخاص بالمواد المدمجة في مادة التكنولوجيا لايساعد على التحصيل الجيد للتلاميذ،حيث لا نجد التسلسل والاستمرارية في دراسة المواد ،فمثلا اذا اعتبرنا الطبوغرافيا كمادة فانها تدرس في شهر واحد ثم يتم الانتقال الى جزء اخر مثل المواد،هذا التنظيم الزمني السنوي بشكله الحالي يطرح اكثر من مشكلة.
اذا كان الهدف الرئيسي من الاصلاحات هو الانتقال الى التدريس بطريقة حديثة تمكن التلميذ من التحصيل باسهل الطرق وباقل جهد من الناحية الفكرية والجسدية فهذا التنظيم الزمني لا يمكن من تحقيق هذا الهدف ، لاننا في الحقيقة اجهدنا التلميذ الى اقصى الحدود ومن الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الرابعة مساء.
في تنظيم الزمن في بعض الثانويات تدرج المواد التقنية دائما في الفترات المسائية رغم انها تدرس كالرياضيات والفيزياء وهذا يؤثر على تدريس هذه المادة بالشكل الصحيح لدى المعلم والمتعلم، وهذا راجع لتعامل المديرين مع الاختصاصات التقنية على انها مواد ثانوية.
اسباب النقائص
-الحجم الزمني الاسبوعي للتقني رياضي كبير ويشمل كل ساعات الاسبوع المخصصة للتدريس.
-كثرةالمواد المدرجة في مادة واحدة ادى الى التوزيع السيئ للزمن اسبوعيا وفصليا وسنويا.
-توزيع المواد على الفصل بشكل منفصل لا يخدم التلميذ على الاطلاق ،حيث لا يستطيع استرجاع المعلومات اثناء الامتحانات نظرا
للانقطاع الزمني للمواد.
-عدم توحيد الحجم الساعي في كل المؤسسات.
-التوزيع السيئ للزمن الاسبوعي وعدم التكافؤ بين الاختصاصات
-تكثيف الدراسة على كل ساعات اليوم لكل الاختصاصات لايساعد على التحصيل وتحقيق الاهداف.
الاقتراحات
-اعادة النظر في الحجم الساعي الاسبوعي للتعليم الثانوي
-اذا كان الهدف من تدريس الهندسة المدنية هوتكوين وتحصيل التلاميذ لمعلومات في هذا المجال تمكنهم من اكمال الدراسة الجامعية في
نفس الاختصاص او غيره او حتى انهم يستعملون هذه المكتسبات بعد توجيههم الى الحياة العملية،فان التنظيم الزمني الحالي غير
مناسب لهذا ويجب مراجعته.
-يجب تدريس المواد باستمرارية على طول السنة الدراسية كما كان سابقا قبل الاصلاح.
-مراعاة خصوصية المواد اثناء انجاز التوازيع الزمنية الاسبوعية.
-توحيد الزمن الاسبوعي في كل الثانويات.
- التفكير في العمل بنظام 45 دقيقة بدل 60 دقيقة وترسيم العمل يوم السبت كيوم اضافي (اي اسبوع ب 6 ايام)،هذا النظام من شانه ان يخفف العبئ على التلاميذ والاساتذة والادارة.
6-1-التوجيه المدرسي
تشكل عملية التوجيه المدرسي جزءا هاما من العملية التعليمية التعلمية في ان واحد ،فاذا كان التوجيه يتم وفق مقاييس او معايير سليمة فانه يسهل التعليم على الاستاذ والتعلم علم على التلميذ والتسيير على الادارة.
والتوجيه حاليا في التعليم الثانوي فقد نوعا ما من مصداقيته نتيجة تداخل الامور ببعضها البعض ،وهذا رغم المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف مستشاري التربية .
فيما مضى التوجيه يتحكم فيه مستوى التلميذ ورغباته والاماكن المتاحة في الاختصاصات وكانت تلبى تلبى رغبات التلاميذ بنسبة كبيرة،اما الان فاثرت عليه امورا اخرى من داخل القطاع ومن خارجه (ضغوطات،عدم الانصاف،محاباة ،ولامبالاة في التقييم ).
اذا كان التوجيه عملية معقدة تتحكم في مصير الاجيال وفي مستقبلهم ،فان التعامل معه حاليا في المؤسسات لا يتم بالجدية والصرامة والمصداقية ولا تطبق القوانين والمقاييس على الجميع بنفس القدر من المساواة،بل اصبحت العملية مجرد ملأ محاضر وتشكيل افواج احيانا.
لقد ادى ضعف مستوى التلاميذ والتساهل واللامبالاة في عملية التقييم من طرف الاساتذة الى احداث صعوبات كبيرة في التوجيه.
الهيكلة الحالية للجذوع المشتركة حدت من طموحات التلاميذ واوليائهم في اختيار الاختصاص المناسب ،وهذا عكس ما كان عليه قبل الاصلاح حيث يجد التلاميذ فرص كبيرة ومتنوعة للاختيار.
اسباب النقائص
-عدم التعامل مع عملية التوجيه المدرسي بالجدية الكافية افقدها مصداقيتها.
-عدم احترام المعايير والمقاييس المعمول بها في بعض الاحيان اثر على عملية التوجيه.
-التقييم الغير منطقي ( التضخيم او التشديد ) لا يعكس التوجيه الصحيح للتلاميذ ولا يسهل التعليم ولا التعلم.
-ضعف مستوى التلاميذ ادى الى توجيه سيئ واثر على تعليمهم.
-التساهل في عملية التقييم (التصحيح) في الامتحانات الرسمية اثر على التوجيه لان القدرات الفعلية لم تعكسها فعلا عملية التقييم.
-عدم تحقيق رغبات التلاميذ واوليائهم ادى الى صعوبة في التدريس بعد التوجيه.
-قلة الاختصاصات في السنة الاولى لم يتح فرصا كبيرة لرغبات التلاميذ بل حد من طموحاتهم.
-التوجيه بالملمح وفق المقاييس المعمول بها ادى الى التصادم بين التلاميذ واوليائهم من جهة والادارة من جهة اخرى مما ادى الى
ظهور مشاكل عديدة،مما يؤدي بالاولياء الى استعمال طرق غير قانونية للحصول على الرغبة.
-التوجيه القصري للتلاميذ حتى وان كان قانونيا يؤدي الى عزوفهم عن الدراسة واحيانا الانقطاع عنها تماما.
-عدم وجود كل الاختصاصات في الثانويات ووجود اختصاصين او ثلاثة ادى الى توجيه غير منطقي نزع عنصر التشويق بين التلميذ
واختصاصه الجديد.
-عدم اطلاع الاولياء على الاختصاصات الموجودة،وعلاقتها بمستقبل ابنائهم التعليمي والمهني لم يسهل عملية التوجيه.
-التقصير من طرف القائمين على التعليم في نشر الوعي بين افراد المجتمع في عملية تعليم وتوجيه ابنائهم ،باستعمال كل الوسائل
المتاحة.
الاقتراحات
-التعامل مع عملية التوجيه لا على اساس انها عملية ادارية بل على انها تحدد مستقبل جيل كامل من التلاميذ.
-تطبيق المقاييس بكل صرامة مع احترام القانون.
-سد الثغرات الغير قانونية التي من شانها افساد عملية التوجيه اوالتاثير عليها سلبا.
-تحقيق المساواة بين التلاميذ في التوجيه.
-ضبط عملية التقييم ،لانها هي التي تتحكم مباشرة في عملية التوجيه.
-رفع المستوى التعليمي من شانه تحقيق التوجيه السليم.
-تحقيق اكبر عدد من الرغبات الممكنة للتلاميذ يسهل عملية التعليم والتعلم.
-زيادة الاختصاصات في الجذوع المشتركة يزيد من رغبات التلاميذ وتيح فرص اضافية في التوجيه.
-فرض اكبر عدد من التخصصات في السنة 2 و 3 يسهل في التوجيه.
-استغلال وسائل الاعلام بكل انواعها (جرائد،اذاعات،قنوات تلفزيونية،انترنات) في عملية التوعية والارشاد المدرسي.
7-1-التقييم البيداغوجي
ملاحظة:المحور جاء بعنوان التقييم البيداغوجي،لكن المنشور 2039 / 2005 و 26 / 2005 فانه يخص عملية التقويم فل نناقش التقييم ام التقويم؟
التقويم البيداغوجي من اهم العمليات في التعليم ،لانه هو الذي يتحكم في تسلسل العمليات التعليمية والتعلمية ،وهوالذي يحدد الانتال من المستويات التعليمية الى اخر.
فيما سبق كنا نعتمد علىالتقةيم التقليدي والذي يعبر عنه بشكل تنقيط عددي،وكان محور التعليم هو المعرفة والمكتسبات التي يتحصل عليها التلميذ في فترة زمنية مجددة.
لكن حاليا من المفروض اننا انتقلنلنا الى التقويم الحديث(وفق المقاربة بالكفاءات ) هنا يكون التلميذ محورالعملية ، التعليمةالتعلمية فاصبحنا نتحدث عن التقويم التشخيصي والتكويني والتحصيلي منذ سنة بداية الاصلاحات الاخيرة ،لكن المتتبع للتعليم في الجزائر يلاحظ بان هذا التقويم موجود نظريا لكن عمليا تقريبا غير موجود ،وان وجد فهو محدود ،وهذا يعود الى عدة اسباب منها موضوعي ومنها ما هو غير موضوعي .
اذا كانت الدروس في غالب الاحيان تدرس بالطريقة التقليدية وليس بالمقاربة بالكفاءات الا في حالات قليلة فكيف يتم التقويم وفق المقاربة بالكفاءات .
صحيح انه توجد مناشير تنظم هذه العملية بالتفصيل لكل الطوار ولكل المستويات ،لكن عدم التطبيق الفعلي للاصلاحات وعدم توفير كل الظروف البشرية والمادية لانجاحها والتسرع في العمل بها ادى الى وقوع عدة اختلالات اثرث على كل الجوانب في التعليم ومنها بالخصوص التقويم البيداغوجي.
لنتحدث عن التقويم المستمر بشكله الحالي وليس على التقويم بشكله الشامل،فهو يتكون من المراقبة المستمرة والفروض والاختبار لكل فصل،لوتتبعنا ميدانيا نقطة المراقبة المستمرة والتي تشكل جزء من معدل انتقال التلاميذ وتوضع على الكشوفات فاننا نجد امورا كثيرة لاتكاد تصدق في بعض الاحيان ، ان طريقة وكيفية اجرائها وقت اجرائها وقيمتها العددية وعددها فيه خلاف واختلاف من استاذ الى اخر ومن ثانوية الى اخرى ،وهذا رغم تطبيقنا لنفس المنشور المنظم لها.
فمن الاساتذة من يعتمد اساسا على المساءلة الشفوية والكتابية الفردية والجماعية والاجبات المنزلية وكذا المشاركة والانضباط في القسم من حيث الحضور والدوات والكتب ،وفي المقابل هناك مجموعة اخرى وهي تمثل النسبة الكبيرة من الاساتذة في كل الاطوار تضع نقطة المراقبة المستمرة بدون ضوابط وبطريقة بعيدة كل البعد المقاييس المعمول بها ،فيضعون نقطة ارتجالية جزافية ان صح القول ،تكون احيانا اقل من نقاط الفرض والاختبار،ومنهم من يجعلها وسيلة لمعاقبة التلاميذ ،ومنهم من يعطي علامات خيالية تساوي او تقارب النقطة المثالية،وكل هذا ناتج عن سوء فهم التقويم او نقص التجربة او عم الالمام بالعناصر المتحكمة في التقويم او الامبالاة في اداء المهام.
وعليه فان تقويمنا مختلا ما لم نوحد الرؤية وان نحتكم في التطبيق الى القانون.
اما الفروض والاختبارات فهي تسير حاليا وفق الطريقة التقليدية ،يميزها في غالب الاحيان ضعف المستوى وسطحية قياس المكتسبات التي تحصل عليها التلاميذ ،تكون موضوعة لارضاء التلاميذ لا لقياس معارفهم ومكتسباتهم،وهذا موجود حتى في امتحان شهادة البكالوريا
يدخل في عملية التقويم اطراف اخرى مؤثرة ولها اهميتها ومن اهمها التلاميذ والاولياء ،فالضغط الممارس على الاولياء تجاه ابنائهم من طرف المحيط والمجتمع يؤدي الي ضغط اخر على التلاميذ تكون نتيجته الحصول على النقطة بكل الطرق،وتصبح النقطة في نظر التلاميذ والاولياء هدفا في حد ذاته، وهذا ما عقد الامور وصعب عمليةالتقويم ،وادخل الطاقم التربوي في متاهات كبيرة تصل الى حد العنف البدني .
لكل الاسباب السابقة فقدت عملية التقويم من مصداقيتها واصبحت مجرد عملية ادارية تمكن من الانتقال او عدم الانتقال من مستوى لاخر.
اذا كان المطلوب منا الوصول الى تقويم موضوعي وذومصداقية وان يمتاز بالعدل الانصاف وان يؤدى بكل مسؤولية وبكل جدية،فاننا لم نصل الى هذا الهدف.
اسباب النقائص
-عدم التدرج في تطبيق الاصلاحات وفق ما هو متاح من وسائل بشرية ومادية ادى الى عرقلة العمل بالنظام الجديد للتقويم.
-عدم التحضير الجيد للفاعلين في مجال التقويم البيداغوجي التربوي ( الاساتذة من حيث التطبيق والمفتشين من جانب التاطير والادارة
من حيث المراقبة وتسهيل العملية )نتج عنه اختلالات كثيرة ومؤثرة على العملية التعليمية والتعلمية.
-لم يعطى الوقت الكافي للانتقال من التقويم التقليدي الى التقويم وفق المقاربة بالكفاءات.
-لم تعمل الجهات الوصية على تطبيق هذا النوع من التقويم على تبسيط الرؤية في العمل به،عن طريق دورات وملتقيات وخاصة على
مستوى القاعدة.
-رغم كل ما قيل وكتب عن هذا التقويم يبقى نظريا فقط،اما عمليا ملم يعطى القدر الكافي من الاهتمام.
-ضعف تكوين الطاقم التربوي في علوم التربية صعب العملية ،ولم يمكن من التطبيق الفعلي للمناشير الخاصة بالتقويم 2039 /
2005 و 26 / 2005.
-عدد التلاميذ ( الكثافة) في الاقسام والذي يصل الى 45 تلميذ وحتى 50 لم يمكن من اجراء تقويم منطقي وسليم وفق المقاييس
المحددة.
-الضغوطات من طرف الاولياء والتلاميذ وان كانت خفية اثرت على التقويم.
-العدد الكبير من القياسات المطلوبة في التقويم لم يسهل العمل على الاساتذة في انجاز هذه العملية على احسن وجه.
-عدم القدرة على السيطرة بصفة فعلية على التلاميذ في القسم ادى الى تغطية الضعف بتضخيم العلامات في غالب الاحيان وبالتشديد والتضييق على التلاميذ في تقويمهم في بعض الاحيان.
-لامبالاة الاساتذة الناتجة عن الحالات الصحية المتدهورة والاهمال لدى البعض الاخر في اداء المهام الموكلة اليهم جعلهم يقومون
التلاميذ بدون مقاييس وبطريقة لا علاقة لها بالتربية.
-تغليب الجانب الاجتماعي في عملية التقويم ادى الى خروجها عن مسارها الحقيقي،لان التقويم في الاصل هو الحكم على الجانب
المعرفي وتحصيل التلاميذ قبل كل شيئ.
-التعامل مع عملية التقويم على اساس انها عملية ادارية روتينية تمكن من فرز وغربلة التلاميذ في كل المستويات وفي كل الاطوار
افقدها من قيمتها التربوية.
-رقمنة التقويم جعلها عملية الية افرغها من محتواها حتى في شهادة البكالوريا (المداولات كانت بشرية واصبحت الان الية).
-عدم الردع القانوني في مراحل التقويم وخاصة الفروض والاختبارات حتى الرسمية منها،نتج عنه فرض امر واقع وهو الحصول على
النقطة بكل الطرق الغير قانونية ومهما كانت النتائج.
الاقتراحات
-الفصل النهائي في تطبيق التدريس بالمقاربة بالكفاءات ،وبالتالي العمل بالتقويم وفق المقاربة بالكفاءات.
-توفير كل الظروف للعمل بهذا النمط من التقويم.
-فرض قوة القانون على الجميع في كل مراحل التقويم ،وتطبيق ما جاء في مناشير التقويم.
-اعداد العنصر البشري (المفتشين الادارة الاساتذة ) من اجل انجاح التقويم ،والوصول الى نتيجة تكون من اولوياتها الجانب لتحصيلي
والمعرفي للتلاميذ.
-بعث الوعي في وسط التلاميذ واوليائهم واقناعهم باولوية الجانب التكوينى والتحصيلي لانه يتحكم في مستقبلهم المهني.
-مراقبة التقويم من طرف المسؤولين والعمل على الحد النهائي لظاهرة التسيب والاهمال والامبالاة ،وكل هذه الاسباب نتج عنها تقويم
خاطئ وغير منصف وغير منطقي.
-تقليل عدد التلاميذ في القسم ، والذي من المفروض ان لا يتجاوز 25 تلميذا يسهل وينجح الت
الرئيسية
16/4/2024, 22:17 من طرف 
