.......
بن غبريت تعتزم تقييم التعليم الثانوي أيام 25 ، 26 و 27 أفريل
الكاتب : هارون. م. س
كشفت وزارة التربية عن عقد ندوة وطنية أيام 25، 26 و27 خاصة بتقييم مرحلة التعليم الثانوي أفريل الجاري، تشارك فيها كافة مكونات الأسرة التربوية، وبما فيها نقابات القطاع، وهذه هي ثاني أهم خطوة ستُنجز ضمن إطار »إصلاح الإصلاح «، بعد الخطوة الأولى المنجزة الخاصة بمرحلة التعليم الإلزامي، التي انتهت في محصلتها النهائية إلى تدوين قرابة 500 ملاحظة، دون أن يُفصح حتى الآن عن مصيرها، وهي واحدة من التخوفات الكبيرة المطروحة، المصحوبة بحالة إنذار مُبكر من نية العودة إلى »فرنسة« القطاع، وتبنّي الجوانب المرفوضة تربويا، وطنيا، وشعبيا في توصيات ما اصطلح على تسميته بـ »تقرير بن زاغو«.
مُقرر أن تُنظم وزارة التربية الوطنية ندوة وطنية خاصة بتقييم مرحلة التعليم الثانوي ضمن »إصلاح الإصلاح التربوي«، وهي الندوة الوطنية التي تأتي عقب عقد عدة ندوات ولائية وجهوية، أوكلت لها مهمة مناقشة واقع المنظومة التربوية، بتسليط الضوء على نقاط الضعف، ومواطن الهشاشة في المناحي المختلفة التربوية والبيداغوجية والإدارية والهيكلية، وقد انتهت إلى رفع تقاريرها وتوصياتها المصادق عليها منذ مدة إلى وزارة التربية، التي هي بدورها تكون قد قامت بتفحصها، وغربلتها، واعتماد ما رأت أنه مناسب لما هي عازمة على الإقدام عليه بالتعديل والتحوير والتغيير والمراجعة، ولاسيما منها ما يُدعّمُ، أو يُساير الرؤية الجديدة التي جاءت بها الوزيرة نورية بن غبريت، التي هي واحدة من تشكيلة اللجنة الوطنية، التي كُلّفت بالتقييم والإصلاح التربوي السابق، الذي يُرادُ إصلاحه اليوم رغم قصر مدّته الزمنية.
وقد تضمنت التقارير والتوصيات الصادرة عن الندوات الولائية والجهوية المنعقدة ـ وفق ما يؤكد الأستاذ مسعود عمراوي المسؤول التربوي والإداري، والعضو النقابي الفاعل في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ـ قرابة 500 ملاحظة توزعت حول مختلف الجوانب التي هي بحاجة إلى مراجعة، وإعادة تقييم وتصويب، وكانت حصة الأسد فيها وفق ما يُقال حول الجوانب التربوية والبيداغوجية، وقد انتظرت ـ من دون جدوى ـ القواعد العمالية والتربوية والنخب المتابعة للشأن التربوي أن تُفصح الوزارة عن رأيها، وعن رؤيتها التقديرية لما بلغها من تقارير وتوصيات، وأن تُطلع الجميع عما انتهت إليه قبل أن يبلغ بها المطاف إلى الندوة الوطنية الجامعة، التي سوف تكون توصياتها نهائية، وعلى »بضعة سنتيميترات زمنية« من التزكية الحكومية والتطبيق على أرض الواقع. وهو الاتجاه الذي ذهب إليه الأستاذ عمراوي حين قال لـ »صوت الأحرار«: ۚكنّا نترقب تنظيم ندوة وطنية للإفصاح عن هذه الاختيارات المنجزة، من أجل إيجاد الحلول العملية لمعالجتها، غير أن ذلك لم يتم، ولذا نحن اليوم متخوفون من أن تكون هذه الندوة الداعي لعقدها في التاريخ المذكور للإستهلاك الإعلامي، ومجرّد ندوة للتقييم وكفى، ولا تعقبها إجراءات تطبيقية لتفادي السلبيات، وتثمين الإيجابيات، والعمل بها«.
وإذا كانت هذه هي ملاحظات عملية للأستاذ عمراوي وجزء هام من أهل القطاع ومُختصّيه، فإن شرائح واسعة جدا من أهل القطاع ومُختصّيه أيضا متخوفة من أن تعود بنا من جديد هذه الندوة الوطنية المرتقبة إلى إقرار ما كان الاختلاف عليه عاتيا وصاخبا بين أعضاء اللجنة الوطنية للإصلاح التي ترأسها بن علي بن زاغو، الرئيس الحالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين في العاصمة، الذين انشطروا إلى أنصار المدرسة الأصيلة والمتفتحة، وأنصار تكريس وفرض اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى مُهيمنة على المنظومة التربوية في الجزائر. حتى يومنا هذا مازال تخوف شرائح واسعة قائما، وهي اليوم تتابع وتترقب بحذر شديد ما تنوي السيدة بن غبريت ومن معها الإقدام عليه، وبصفة أخصّ وأدقّ في ما يتعلق باللغة الفرنسية تحديدا وبـيافطة »المصطلحات« ، ذلك لأن وزيرة التربية سبق لها قبيل أيام أن شرعت في الترويج لـ »ضرورة وحاجة» الأطوار التعليمية الثلاثة للمصطلحات العلمية باللغة الفرنسية، وحجّتها في ذلك أن »اللغة العربية التي هي لغة التدريس الوحيدة التي يُدرّس بها التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي هي عاجزة عن أن تكون لغة علم، ويجب استبدالها باللغة الفرنسية التي هي لغة العلم الأولى في العالم«، وهو نفس ما كانت تدافع عنه بقوة وشراسة المجموعة التغريبية بلجنة ما اصطُلح على تسميتها بـ »لجنة بن زاغو«، التي أفشلها الرفض الشعبي العارم المُعبّر عنه آنذاك من قبل جزء هام من الوطنيين المخلصين في نفس اللجنة، والذي تبنّاهُ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ومن والاهُ من أهل الحل والربط فيما بعدُ، تفاديا لحدوث زلزال آخر في وقت كانت فيه الجزائر أحوج ما تكون لملمة جراحها وكفكفة دموع أبنائها من هول ما أصابها وأصابهم في »عشرية الدم والدموع«. واليوم فإن نفس التحفظات والمحاذير غير القابلة للتفاوض ولا للتقايض بشأنها مازالت قائمة، ويُستحسنُ في هذا الظرف بالذات أن لا تعود السيدة بن غبريت ومن معها للتوصيات الموصوفة بـ »الشؤم والخراب للوطن« في »تقرير بن زاغو« سيء الذكر لدى الأغلبية الساحقة من الشعب