.......
الرئيس يتدخل والحكومة تخرج سالمة من "فتنة التقاعد"
حيلة في آخر دقيقة لتمرير المشروع بهدوء ودون مناوشاتالشروق ك 01-12-2016
لجأت الحكومة إلى تحكيم الرئيس بوتفليقة للخروج سالمة من "فتنة" مشروع قانون التقاعد، وبعد أن رفضت التنازل بإسقاط شرط الـ 60 سنة للحصول على للتقاعد، لجأت إلى إدراج مادة جديدة تنص على حق العمال الأجراء الذين أتموا مدة عمل فعلية نتج عنها دفع اشتراكات 32 سنة على الأقل في الحصول على التقاعد، شريطة أن يكون هؤلاء بلغوا سنهم 58 سنة في 2017 و59 سنة في 2018، مع إسقاط هذه المادة بداية من جانفي 2019.
اهتدت الحكومة إلى هذا القرار لامتصاص غضب الطبقة العاملة وإسكات صوت النقابات التي علا صوتها مؤخرا وهددت بالتصعيد، ولتفادي "ثورة" في البرلمان على اعتبار أن التعليمات جاءت "باسم الرئيس".
وقد صوت نواب الأرندي والأفلان بالمجلس، على مشروع قانون التقاعد بالأغلبية في وقت قاطعت المجموعة البرلمانية للأفافاس جلسة التصويت ورفض حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء والعدالة والتنمية مشروع القانون برمته.
وتقدم وزير العمل إلى المنصة في بداية جلسة التصويت، التي انطلقت عند الحادية عشرة ونصف صباحا، للتأكيد بأن الرئيس بوتفليقة أسدى تعليمات للحكومة لإدراج تعديل على أحكام مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تنص بالحرف الواحد: "دون المساس بأحكام القانون وخلال فترة انتقالية مدتها سنتين، يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل، وبلغ أو تجاوز السن الدنيا المذكورة أدناه 58 سنة في سنة 2017، 59 سنة في 2018.
وتتم الاستفادة من التقاعد بطلب من العامل الأجير دون سواه. على أن تطبق السن المنصوص عليها، على العمال المذكورين ابتداء من أول جانفي 2019.
وعرض رئيس المجلس المادة للتصويت على النواب، وحظيت بقبول نواب الأغلبية مع تصفيقات وقرع على الطاولات، في حين رفض نواب المعارضة التصويت على المادة الجديدة، بالنظر إلى أنهم طالبوا بالإبقاء على التقاعد النسبي، دون تحديد سن الشرط، وقوبل رفض المعارضة بتصفيرات من طرف نواب الموالاة الذين حاولوا إظهار أن المعارضة سلبية ولا يعجبها العجب.
المعارضة تتفاجأ من القرار وتقاوم بالرفض وبدت الأحزاب المعارضة في البرلمان مندهشة من القرار الذي تم اتخاذه من الحكومة وبأمر من الرئيس حسب تصريحات وزير العمل، واتهم النائب عن التكتل الأخضر نعمان لعور الحكومة بممارسة ما أسماه "الشعبوية" عبر هكذا إجراءات، قائلا "الزمن سيبين من كان صادقا ومن كان يقوم بالبهرجة.
وأضاف لعور: "لا نعتقد أن استثناء العمال الذين يبلغون 58 سنة وما فوق والذين عملوا 32 سنة من إلغاء التقاعد دون شرط السن، سيعالج العجز الذي يعانيه الصندوق الوطني للتقاعد، في ظل التبذير الموجود في صندوق الضمان الاجتماعي، والإعفاء عن التهرب الضريبي".
من جهته، قال النائب عن حزب العمال، رمضان تعزيبيت: "لا يمكن لرئيس الجمهورية أو أي مسؤول في الدولة، رفض مطالب الملايين من العمال الذين رفضوا إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن". مؤكدا بأن نواب البرلمان من اقترحوا هذا الإجراء على وزير العمل وكان من بين التعديلات التي تقدم بها النواب، مشيرا إلى أن الإجراء جزئي ولا يخدم الطبقات العمالية.
أهم ما جاء به مشروع قانون التقاعد- استفادة العامل من معاش التقاعد تتوقف وجوبا على استيفاء الشرطين الآتيين: "بلوغ 60 سنة من العمر على الأقل، غير أنه يمكن إحالة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة، بعد قضاء 15 سنة على الأقل في العمل مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، بينما يتعين على العامل والعاملة للاستفادة من معاش التقاعد، أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف".
- منح مشروع القانون المتعلق بالتقاعد لـ"العامل إمكانية أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد سن 60 في حدود خمس سنوات، التي لا يمكن خلالها للمستخدم أن يقرر إحالته على التقاعد، بحيث تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عند الحاجة عن طريق التنظيم".
- يمكن للعامل "الاستفادة من معاش التقاعد قبل بلوغ السن للعامل الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب، فيما تحدد قائمة مناصب العمل والأعمار المناسبة لها وكذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب المذكورة عن طريق التنظيم".
- إمكانية أن تمدد بطلب من العامل المعني، سن التقاعد بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، وذلك عن طريق تحديد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، وكذا شروط وكيفيات تخويل الحق في تمديد سن التقاعد.
- يسري مفعول هذا القانون ابتداء من أول جانفي سنة 2017.
- إدراج مادة جديدة تسمح للعامل تقضي بتمكين كل عامل يبلغ من العمر 58 سنة فما فوق وأتم 32 سنة خدمة، ودفع جميع اشتراكاته للضمان الاجتماعي من الاستفادة من التقاعد، وذلك لفترة انتقالية تمتد سنتين فقط، على أن يتم العمل بنظام إلغاء التقاعد دون شرط سن بداية من جانفي 2019.
...
الرئيسية
19/11/2024, 22:25 من طرف 
