زيادات الأساتذة والمقتصدين تدخل حيز التنفيذ بداية من هذا الشهر وبأثر رجعي
أقرت الحكومة إعادة النظر في النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وسيستفيد بموجب ذلك الأساتذة من زيادة بأثر رجعي بداية من جانفي 2008 وتتراوح قيمتها ما بين7 آلاف و9 آلاف دج، وستتراوح الزيادة الخاصة بالمساعدين التربويين ما بين 5آلاف و7 آلاف دج، ولن تقل الزيادة الخاصة بالمقتصدين الرئيسيين عن 13 ألف دج شهريا بعد أن استفادوا لأول مرة من منحة التوثيق، وستدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ شهر ديسمبر المقبل
وتم لأول مرة إدراج ما يعرف بتعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية وقيمتها 15 في المائة من الراتب الرئيسي، إلى جانب الحفاظ على المنح الثمانية الأخرى، وتتعلق بعلاوة تحسين الأداء التربوي وعلاوة تحسين الأداء في التسيير وعلاوة المردودية وتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي وتعويض الخبرة البيداغوجية وتعويض الخدمات التقنية وتعويض الضرر
وبحسب المرسوم التنفيذي الذي وقعه مؤخرا الوزير الأول أحمد أويحيى، فإن موظفي المخابر استفادوا من علاوة المردودية التي تصرف كل ثلاثة أشهر وتحسب وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 في المائة من الراتب الرئيسي، إلى جانب تعويض الخدمات التقنية ويصرف شهريا بقيمة 25 في المائة من الراتب الرئيسي، إلى جانب تعويض الضرر ويحسب وفق قيمة 25 في المائة من الراتب الرئيسي
كما استفاد موظفو التربية من تعويض التأهيل الذي يمنح شهريا وفق نسبة 40 في المائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما فوق، و45 في المائة من الراتب الرئيسي للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق، في حين يصرف تعويض التوثيق التربوي شهريا لموظفي التربية وفق مبالغ جزافية، وقيمتها 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11و12 و2500 دج للمرتبين في الصنفين ما بين 11و12 و3000 دج للمرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
وقللت نقابات التربية من شأن هذه التحسينات، مصرة على وصف رواتب موظفي المصالح الاقتصادية بالمتدنية مقارنة بنظرائهم الذين يحملون نفس الرتب وينتمون لنفس القطاع، وهي تطالب بأن تشملهم منحة الصندوق والخبرة البيداغوجية، بحجة أن هؤلاء الموظفين يمارسون مهاما مالية وبيداغوجية في الوقت ذاته